ومنعه البصريّون ، وحملوا البيت على الضرورة أو زيادة اللام.

وجعل ابن مالك الجواب للقسم المؤخّر إن اقترن بالفاء لدلالته على الاستنئاف كقوله [من الطويل] :

وردّه أبو حيّان بأنّ القسم مع جوابه جواب الشرط ، ولذا اقترن بالفاء ، لا أنّه محذوف ، دلّ عليه جواب القسم.

«إلا إذا تقدّمها» أي القسم والشرط «ما يفتقر إلى الخبر» كالمبتدإ والاسم في بابي كان وإنّ والمفعول الأوّل في باب ظنّ ، والثاني في باب علم «فيكتفي بجواب الشرط» عن جواب القسم «مطلقا» ، سواء تقدّم أو تأخّر تفضيلا له بلزوم الاستغناء بجوابه عن جواب القسم ، لأنّ سقوطه مخلّ بالجملة بخلافه ، لأنّه لمجرّد التاكيد ، نحو : زيد والله إن يقم أقم ، وزيد إن تقم والله أقم ، فالجملة الشرطية هي الخبر والقسم تأكيد ، وجوابه محذوف ، وقضيّة كلامه لزوم الاكتفاء بجواب الشرط والحالة هذه ، فلا يجوز إجابة القسم حذف جواب الشرط ، وهو ما صرّح به ابن مالك في التسهيل والكافية.

وذهب ابن عصفور وغيره إلى ترجيح إجابه الشرط دون اللزوم ، وعليه جرى ابن مالك في الخلاصة حيث قال [من الرجز] :

وإذا تقدّم القسم وحده ، وما يفتقر إلى الخبر أو الصلة جاز البناء على أيّهما شئت ، وإن بنيت على المفتقر إلى الخبر أو الصلة فجواب القسم محذوف لدلالة الخبر والصلة عليه ، وإلا فهو وجوابه الخبر والصلة نحو : زيد والله يقوم ، وجاءني الّذي والله يقوم ، وزيد والله ليقومنّ ، وجاءني الّذي والله ليقومنّ.

تنبيهات : الأوّل : قضية إطلاق المصنّف أنّ الجواب للمتقدّم من الشرط والقسم مطلقا ، وهو مذهب الجمهور ، كما نقله أبو حيّان ، وفرق ابن مالك في التسهيل بين الشرط الامتناعي وغيره ، فأوجب جعل الجواب للامتناعي وإن تأخّر ، كما في صورة تقدّم ما يفتقر إلى الخبر نحو : والله لو قام زيد لقمت ، وو الله لو لا زيد لأتيتك ، وجواب القسم محذوف لدلالة جواب لو ولو لا عليه ، قال [من الطويل] :

__________________

(١) هو لامرأة من عقيل. اللغة : القيظ : شدّة الحرّ ، باديا : ظاهرا.

(٢) هو لقيس بن العيزارة : اللغة : أدبّ : أمشي مشيا رويدا ، المسالم : السلم.