شي‌ء من المقدّمات أو تصرّف بشي‌ء ، نوى الوجوب.

ويجوز فيها اشتراط الخيار. ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه ، تسلّط النائب والوصيّ مثلاً على الفسخ ، على إشكال. وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال إشكال.

ولو قال له : صُم مُقتصراً على ذلك ففعل ، كان لهُ أُجرة المثل.

ومنها : أنّ صوم الإجارات داخل في قسم المعاملات ، فلا يمنع من صوم النفل ، ولو قلنا بالمنع فيما عداه.

ومنها : أنّه تصحّ معاوضة صوم بصوم بين النوّاب ، كغيره من العبادات ، بعقد الصلح ، مع عدم اشتراط المباشرة.

ومنها : جواز ضمان العبادة ، إذا كانت في الذمّة ، وإبراء الذمّة منها مطلقاً.

ومنها : أنّ النائب وإن أُخذت عليه المباشرة لا يلزم أن يكون عارفاً قبل الاستئجار ، وإنّما يُلزم بالتعلّم.

ومنها : أنّه لو ادّعى فراغَ الذمّة ، قُبِلَ قوله.

ومنها : أنّه لو عجزَ بعد القدرة ، استأجر لما بقي في الذمّة ، وردّ بالنسبة من الأُجرة مع التعيين.

ومنها : أنّ النائب إذا ماتَ ، ولم يعلم أنّه أدّى ما عليه أولا ، لم يرجع على ماله بشي‌ء.

ومنها : أنّه بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه ، ثمّ إن كان معيّناً تعلّق بماله ما قابلَ الباقي ؛ وإن كان في الذمّة ، لزمَ الاستئجار له ، وجرى عليه حكم الديون.

ومنها : أنّه إن نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهار ؛ لظهور فراغ ذمّته من الأوّل وغير ذلك ، لم تصحّ.

ومنها : أنّه لو استأجر الفضوليّ شخصاً ، فأجازَ الوصيّ صحّ.

ومنها : أنّه من اتّخذ صوم النّيابة وغيره مَكسباً ، وحصلت به مئونة العام ، فالزكاة عليه حرام ، وعليه الخمس فيما زاد على المئونة.