موضع رفع ، ولا قوّة مبتدأ معطوف على مبتدأ ، والمقدّر مرفوع بأنّه خبر المبتدأ لا لها ، فيكون الكلام حينئذ جملة واحدة ، نحو زيد وعمرو ضاربان ، وأمّا عند الجمهور فإنّها وإن كانتا عاملتين في الخبر إلا إنّهما لتماثلهما جاز أن تعملا فيه عملا واحدا ، كما في إنّ زيدا وإنّ عمرا قائمان ، وإنّما الممتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة عملا واحدا في معمول واحد قياسا على امتناع حصول أثر من مؤثّرين.

و «الثاني : رفعهما» على جواز الإلغاء عند التكرار فيكون الاسمان مرفوعين بالابتداء ، ولا الثانية إمّا زائدة أو ملغاة كالأولى ، ومذهب سيبويه وغيره في هذا الوجه واحد ، إذ لا عامل هنا إلا الابتداء فقط ، فلك أن تقدّر لكلّ واحد خبرا ، فالكلام جملتان ولهما معا خبرا واحدا ، والكلام جملة واحدة ، أو على الإعمال ، أي إعمال لا كليس ، فيكون الاسمان مرفوعين بها في الموضعين إن جعلتهما معا عاملتين عملها ، فلك أيضا أن تقدّر خبرا واحدا أو خبرين ، ووحدة الجملة وتعدّدها بحسب ذلك ، وإن جعلت الأولى كليس فقط والثانية ملغاة أو زائدة أو بالعكس ، وجب تقدير خبرين ، ولا يجوز تقدير خبر واحد ، لئلا يلزم محذوران كون الخبر الواحد مرفوعا منصوبا وتوارد عاملين مختلفين على معمول واحد.

و «الثالث : فتح الأوّل» على جعل لا الأولى عاملة عمل أنّ ، «ورفع الثاني» على أنّ لا الثانية زائدة لتأكيد النفي أو ملغاة ، ورفعه «بالعطف على المحلّ» أي محلّ لا الأولى مع اسمها ، فعند سيبويه يجوز أن تقدّر لهما خبرا واحدا لكونه خبرا لمبتدأ وما عطف عليه ، وعند غيره لا بدّ لكلّ واحد من خبر منفرد ، لئلّا تجتمع لا والابتداء في رفع الخبر ، وهذا التقدير جاز في جعلها زائدة أو ملغاة على حدّ سواء ، أو رفعه على إعمال لا الثانية كليس ، فيكون مرفوعا بها ويلزم تقدير (١) خبر لها على حيالها ولا يجعل الخبر لهما جميعا ، وإلا لزم محذوان ، كما سبق في الوجه الثاني ، فيكون الكلام على هذا جملتين.

و «الرابع : عكس الثالث» وهو رفع الأوّل وفتح الثاني ، فرفع الأوّل «على إعمال» لا «الأولى كليس» فيكون مرفوعا بها «أو» على «إلغائها» فيكون مرفوعا بالابتداء ، وفتح الثاني على إعمال لا عمل نّ ، وتقدير الخبر في هذا الوجه كالّذي قبله سواء على المذهبين.

و «الخامس : فتح الأوّل» على أنّ الأولى عاملة عمل إنّ ، «ونصب الثاني» على أنّ لا الثانية زائدة لتأكيد النفي ، ونصبه «بالعطف» على محلّ اسم لا الأولى عند ابن مالك و «على لفظه» عند غيره ، لأنّه لما اطّرد في لا بناء اسمها معها على الفتح تترّلت مترلة

__________________

(١) يلزم تقديم «ح».