ظرف الزمان المستقبل ، نحو : آتيك يوم زيدا تلقاه ، والثاني لخروج أمّا عنها ، وهي من حروف الشرط ، ولا يجب النصب بعدها.

الثاني : إنّما استثنيت الهمزة من أدوات الاستفهام ، لأنّها قد تلي الفعل لما سيأتي ، وإمّا من أدوات الشرط ، لأنّ شرطها فعل لازم واجب الحذف غير مفسّر بشيء ، فلا يكون من هذا الباب ، وتقديره إمّا يكن من شيء ، قاله الرضي.

الثالث : قد يضمر مطاوع الظاهر ، فيرفع الاسم ، كقوله [من الكامل] :

التقدير إن هلك منفس أهلكته ، لأنّ هلك مطاوع أهلكته ، يقال : أهلكته فهلك ، ويروى إن منفسا أهلكته ، بالنصب على تقدير أهلكته منفسا أهلكته.

الرابع : ذهب الكوفيّون إلى جواز دخول إذا في الجملتين الفعلية والاسميّة ، إذا كان الخبر فعلا كإذ ، وعن الأخفش والكسائيّ موافقتهم فيهما ، وفي أنّ أيضا بالشرط المذكور ، في الإرتشاف أن سيبويه يجيز أن يرتفع الاسم بالابتداء بعد إذا الشرطية ، وأدوات الشرط ، إذا كان الخبر فعلا ، وفي شرح الكافية للرضيّ إنّ الخلاف المذكور يطّرد في كلّ حرف لا يليه إلا الفعل ، كلو ، نحو : لو ذات سوار لطمتني ، وهلّا ، نحو : هلّا زيد قام ، فعلى هذا يجوز الرفع في المسائل المذكورة كلّها.

«و» يجب «رفعه بالابتداء إذا تلي ما لا يتلوه إلا اسم ، كإذا الفجائيّة» على الأصحّ «نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» ، هذا ما ذكره ابن مالك والرضيّ ، وصحّحه ابن هشام بناء على أنّ إذا لا يليه إلا الجملة الاسميّة ، وبه صرّح المصنّف في حديقة المفردات.

ويقابل الأصح قولان : أحدهما : جواز النصب مطلقا ، قيل : وهو ظاهر كلام سيبويه ، وعليه مشي ابن الحاجب في كافيته ، قال ابن هشام : ومن العجب أنّه أجاز ذلك فيها مع قوله فيها في بحث الظروف ، وقد تكون للمفاجاة ، فيلزم المبتدأ بعدها ، انتهى.

الثاني : التفضيل ، وهو جواز النصب إن اقترن الفعل بقد ، ومنعه إن لم يقترن بها ، وهو مذهب الأخفش ، وتبعه ابن عصفور ، وذلك أنّ الأخفش نقل من العرب أنّ الفعل إذا كان مقرونا بقد ، جاز أن يقع بعد إذا الفجائيّة ، لأنّ العرب أجرت المقرون بقد مجرى الجملة الاسميّة في دخول واو الحال عليه.

__________________

(١) هو للنمر بن تولب. اللغة : المنفس : المال الكثير ، وهو الشيء النفيس الّذي يضنّ أهله به.