بالمفعول به إن كان معرفة ، وعليه أو على التمييز إن كان نكرة ، وبه جزم ابن هشام في الجامع والقطر وشرحه وشرح الشذور وشرح اللمحة.

والحالة الثالثة : «الجرّ بالإضافة» أي بسببها ، نحو : زيد حسن الوجه ، «وهي» أي الصفة «مع كلّ من هذه» الحالات «الثلاثة» وهي الرفع والنصب والجرّ «إمّا» مقرونة «باللام أو لا ، والمعمول مع كلّ من هذه الستّة» الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة في حالتي كون الصفة باللام أو لا «إمّا مضاف أو» مقرون «باللام أو مجرّد» عنهما ، «صارت» الأقسام «ثمانية عشر» قسما حاصله من ضرب ستّة هي أحوال المعمول من كونه مرفوعا ومنصوبا ومجرورا مضروبة في حالتي الصفة من كونها باللام أو مجرّدا عنها في ثلاثة ، هي أحوال المعمول من كونه مضافا أو باللام أو مجرّدا عنها.

وتفصيلها الحسن وجهه بالرفع ، الحسن وجهه بالنصب ، الحسن وجهه بالجرّ ، الحسن الوجه بالرفع ، الحسن الوجه بالنصب ، الحسن الوجه بالجرّ ، الحسن وجه بالرفع ، الحسن وجها بالنصب ، الحسن وجه بالجرّ ، حسن وجهه بالرفع ، حسن وجهه بالنصب ، حسن وجهه بالجرّ ، حسن الوجه بالرفع ، حسن الوجه بالنصب ، حسن الوجه بالجرّ ، حسن وجه بالرفع ، حسن وجها بالنصب ، حسن وجه بالجرّ. فهذه ثمانية عشر قسما ، منها ممتنع ومختلف فيه وجائزة.

«فالممتنع» منها اثنان : أحدهما أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها ، المضاف إلى ضمير الموصوف ولو بواسطة ، نحو : «الحسن وجهه» والحسن وجه أبيه. والثاني : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرّد عن اللام ، أو المضاف إلى المجرّد عنها ، نحو : «الحسن وجه» والحسن وجه أب.

وإنّما امتنعا لأنّ الإضافة فيهما لم تفد تعريفا كما في نحو : غلام زيد ولا تخصيصا كما في نحو : غلام رجل ولا تخفيفا كما في نحو : حسن الوجه ولا تخلّصا من قبح حذف الرابط ، أو التجوّز في العمل كما في الحسن الوجه ، وقال ابن الحاجب : وإنّما امتنع الأوّل لعدم التحفيف ، والثاني لأنّ فيه إضافة المعرفة إلى النكرة ، وهي عكس ما ينبغي في الإضافة فكره لذلك ، انتهى.

وتعليله امتناع الأوّل بالتخفيف دون الثاني يفهم أنّ في إضافة الثاني تخفيفا ، وامتناعه لعلّه أخري ، وبه صرّح الرضي ، فقال : إنّما امتنع مع حصول التخفيف فيه بحذف الضمير من وجهه ، لأنّ هذه الإضافة وإن كانت لفظيّة غير مطلوب فيها التعريف ، لكنّها فرع الإضافة المحضة ، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف