بالجرّ. وذهب أبو البقاء إلى أنّ المحلّ للموصول وصلته معا ، كما أنّ المحلّ للموصول الحرفيّ مع صلته ، وفرّق الأوّل بأنّ الاسم يستقلّ بالعامل ، والحرف لا يستقلّ.

الثاني : نحو : عجبت ممّا قمت ، أي من قيامك ، وفي هذا القسم يقال : الموصول وصلته في موضع كذا ، لأنّ الموصول حرف ، فلا إعراب له لفظا ولا محلّا ، وكذا قمت وحدها لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها صلة.

«ويشترط كونها» أي جملة صلة الموصول «خبريّة» ، لأنّ الموصول وضع صلة إلى وصف المعارف بالجمل ، نحو : جاء الّذي قام أبوه ، ومن شرط الجملة المنعوت بها أن تكون خبريّة ، هذا مذهب الجمهور ، وجوّز الكسائيّ الوصل بجملة الأمر والنهي ، نحو : الّذي اضربه ، أو لا تضربه ، وجوّزه المازنيّ بجملة الدعاء ، إذا كانت بلفظ الخبر ، نحو : الّذي يرحمه الله زيد.

قال أبو حيّان : ومقتضي مذهب الكسائيّ موافقته ، بل أولى لما فيها من صيغة الخبر ، وجوّزه هشام بجملة مصدّرة بليت ولعلّ وعسى ، نحو : الّذي ليته أو لعلّه منطلق زيد ، والّذي عسى أن يخرج زيد ، قال [من الطويل] :

وتأوّله غيرهم على إضمار القول ، أي أقول لعلى أو الصلة أزورها ، وخبر لعلي مضمر ، والجملة اعتراض.

وأمّا جملة التعجّب فإن قلنا : إنّها إنشائيّة لم يوصل بها ، أو خبريّة ، فقولان : الجواز ، وعليه ابن خروف ، نحو : جاء الّذي ما أحسنه ، والمنع ، لأنّ التعجّب أنّما يكون من خفاء السبب ، والصلة تكون موضحة ، فتنافيا.

والصحيح جوازه بجملة القسم ، نحو : جاء الّذي أقسم بالله لقد قام أبوه ، وبجملة الشرط مع جزائه كما يخبر بها (٣) ، نحو : جاء الّذي إن قام عمرو قام أبوه ، ومنع قوم المسألتين لخلوّ إحدى الجملتين فيهما من ضمير عائد على الموصول ، وأجيب بأنّهما قد صارتا بمترلة جملة واحدة ، بدليل أنّ كلّ واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى ، فاكتفى بضمير واحد ، كما يكتفي في الجملة الواحدة ، والصحيح أيضا جوازه بجملة صدرها كان ، وقيل : لا ، لأنّها غيّرت الخبر عن مقتضاه ، وبشرط ، حيث تضمّن

__________________

(١) تقدّم برقم ٥١٠ و ٥١١.

(٢) هو للفرزدق. اللغة : رام : اسم فاعل من الرمي ، شطّت : بعدت ، النوى : البعد ، يقال : شطت بهم النوى : أمنعوا في البعد.

(٣) سقطت «كما يخبر بها» في «ح».