أصلا مرفوضا ، فأمّا إن ذكرته أوّلا فقلت : زيد استقرّ عندك ، فلا يمنع منه مانع ، انتهى. قال ابن هشام : وهو غريب.

«أو حالا» ، نحو : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) [القصص / ٧٩] ، أو رفع الاسم الظاهر ، نحو : أعندك أحد ، (أَفِي اللهِ شَكٌ) [إبراهيم / ١٠] ، أو استعمل مثلا كقولهم للمعرّس : بالرفاء والبنين ، أي أعرست ، أو حذف المتعلّق على شريطة التفسير ، نحو : يوم الجمعة صمت فيه ، أو كان الجارّ حرف قسم غير الباء ، نحو : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) [الليل / ١] ، (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) [الأنبياء / ٥٧] ، فلو صرّح بالفعل في ذلك وجبت الفاء ، فهذه ثمانية مواضع يجب فيها حذف المتعلّق.

تنبيهات : الأوّل : أنكر الكوفيّون وابنا طاهر وخروف تقدير المتعلّق في الخبر من نحو : زيد عندك وعمرو في الدار ، ثمّ اختلفوا ، فقال ابنا طاهر وخروف : الناصب المبتدأ (١) ، وزعما أنّه يرفع الخبر إذا كان عينه ، نحو : زيد أخوك ، وينصبه إذا كان غيره ، وأنّ ذلك مذهب سيبويه. وقال الكوفيّون : الناصب أمر معنويّ ، وهو كونهما مخالفين للمبتدإ ، ولا معوّل على هذين المذهبين.

الثاني : قال ابن هشام في المغني : هل المتعلّق الواجب الحذف فعل أو وصف لا خلاف في تعيّن الفعل في بابي القسم والصلة ، لأنّهما لا يكونان إلا جملتين ، وكذا يجب في الصفة في نحو : رجل في الدار فله درهم ، لأنّ الفاء تجوز في نحو : رجل يأتيني فله درهم ، وتمتنع في نحو : رجل صالح فله درهم (٢) ، أمّا قوله [من الخفيف] :

فنادر.

واختلف في الخبر والصفه والحال ، فمن قدّر الفعل ، وهم الأكثرون ، فلأنّه الأصل في العمل ، ومن قدّر الوصف ، فلأنّ الأصل في الخبر والحال والنعت الإفراد ، ولأنّ الفعل في ذلك لا بدّ من تقديره بالوصف ، قالوا : ولأنّ تقليل المقدّر أولى ، وليس بشيء ، لأنّ الحقّ أنّا لم نحذف الضمير ، بل نقلناه إلى الظرف ، فالمحذوف فعل أو وصف ، كلاهما مفرد ، قال : والحقّ عندي أنّه لا يترجّح تقديره اسما ولا فعلا بل بحسب المعنى وبيان التقدير بحسب المعنى.

__________________

(١) أي إنّ المبتدأ «زيد» هو ناصب الظرف «عندك».

(٢) من لأن الفاء حتّى هنا سقط في «ح».

(٣) لا يعرف قائله.