الأصل أشعيث بالهمزة في أوّله ، والتنوين في آخره ، فحذفهما للضرورة ، والمعنى ما أدري أي النسبتين هو الصحيح.

ومختلفين ، نحو : (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) [الواقعة / ٥٩] ، وذلك على الأرجح في أنتم من كونه فاعلا ، كأنّه قيل : أيّنا.

تنبيهات : الأوّل : صرحّ ابن الحاجب وجماعة منهم ابن هشام بأنّه يجب في المتّصلة أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما ، ويلي الهمزة المعادل الأخر ، ليفهم السامع من أوّل الأمر الشيء المطلوب تعيينه ، تقول : إذا استفهمت عن تعيين المبتدإ : أزيد قائم أم عمرو؟ وإن شيءت : أزيد أم عمرو قائم؟ والأوّل هو الأكثر ، وتقول إذا استفهمت عن تعيين الخبر : أقائم زيد أم قاعد؟ وإن شئت أقائم أم قاعد زيد.

وفي كتاب سيبويه ما نصّه هذا باب أم ، إذا كان الكلام بها بمترلة أيّهما أو أيّهم ، وذلك قولك : أزيد عندك أم عمرو؟ وأزيدا لقيت أم بشرا؟ ثمّ قال : واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى ، فتقديم الاسم أحسن ، لأنّك لا تسأل عن اللقاء ، وإنّما تسأل عن أحد الاسمين في هذه الحال ، فبدأت بالاسم ، لأنّك تقصد قصد أن تبيّن أي الاسمين ، وجعلت الاسم الأخير عديلا للأوّل ، فصار الّذي لا تسأل عنه بينهما ، ولو قلت : ألقيت زيدا أم عمرا؟ لكان جائزا حسنا ، هذا كلامه ، وهو نصّ في أنّ التقديم في مثله أولويّ لا واجب ، كما قالوه.

ونصّ على ذلك ابن عصفور في المقرّب أيضا ، فقال : والأحسن توسّط الّذي لا يسأل عنه ، ويجوز تقديمه ، ويجوز تأخيره ، وذكر ذلك الرضيّ أيضا ، فقال : إذا ولي المتّصلة مفرد ، فالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وليها ، سواء ليكون أم مع الهمزة بتأويل أي ، والمفردان بعدهما بتأويل المضاف إليه أي فيجوز نحو : أزيد عندك أم عمرو ، بمعنى أيّهما عندك ، وأ في السوق زيد أم في الدار؟ أي في أيّ الموضعين هو ، وتجوز المخالفة بين ما ولياهما ، نحو : أعندك زيد أم عمرو؟ وأ زيد عندك أم في الدار؟ وأ لقيت زيدا أم عمرا؟ جوازا حسنا كما قال سيبويه ، لكن المعادلة أحسن.

الثاني : قال الرضيّ : يجوز أن تأتي بعد سواء ونحوها بأو مجرّدا عن الهمزة ، نحو : سواء على قمت أو قعدت ، ومنع ذلك الفارسيّ ، قال : لأنّه يكون المعنى سواء على أحدهما ، ولا يجوز ذلك يعني أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء ، والتسوية تقتضي شيئين فصاعدا ، فما

__________________

(١) هو للأسود بن يغير.