قيل : وهو مذهب الكوفيّين ، وتأوّله الفارسيّ من البصريّين على أنّ حلقي فاعل فعل محذوف ، يفسّره شرق ، وشرق خبر مبتدإ محذوف (٢) ، والأصل لو شرق حلقي هو شرق ، فحذف الفعل أوّلا والمبتدأ آخرا ، وفيه تكلّف. وتأوّله ابن خروف على إضمار كان الثانية واسمها ، وجملة ما بعد لو اسميّة خبر كان ، وقال المتنبّي [من الطويل] :

فقيل : لحن ، لأنّه لا يمكن أن يقدر : ولو ألقى قلم ، وقال ابن هشام : روي بنصب قلم ورفعه ، وهما صحيحان ، والنصب أوجه بتقدير ولو لابست قلما ، كما يقدّر في نحو : زيد حبست عليه ، والرفع بتقدير فعل دالّ عليه المعنى ، أي ولو حصل قلم ، أي ولو لوبس قلم ، وعلى الرفع فيكون ألقيت صفة لقلم ، ومن الأولى تعليليّة على كلّ حال متعلّقه بألقيت ، لا بغيّرت ، لوقوعه في حيّز ما النافية.

الثانية : يجوز أن تليها أنّ كثيرا ، نحو : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا) [الحجرات / ٥] ، (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) [البقرة / ١٠٣] ، وموضعها عند الجميع رفع ، ثمّ اختلف فى رفعه ، فقال سيبويه وجمهور البصريّين بالابتداء ، ولا تحتاج إلى خبر ، لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ، واختصّت أنّ من بين سائر ما يؤوّل بالاسم بالوقوع بعد لو ، كما اختصّت غدوة بالنصب بعد لدن ، وقيل : الخبر محذوف ، ثمّ قيل : يقدّر مقدّما على المبتدإ ، أي ولو ثابت صبرهم على حدّ : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا) [يس / ٤] ، وقال ابن عصفور : يقدّر مؤخّرا على الأصل ، أي ولو صبرهم ثابت.

وذهب المبرّد والكوفيّون والزّجاج والزمخشريّ إلى أنّه على الفاعلية ، والفعل مقدّر بعدها يدلّ عليه لو ، لأنّها تعطى معنى الثبوت ، والتقدير : ولو ثبت أنّهم صبروا ، كما قال الجميع في لا أكلّمه ما أنّ في السماء نجما ، ورجّح هذا بأنّ فيه إبقاء لو على اختصاصها بالفعل ، ويبعده أنّ الفعل لم يحذف بعد لو وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسّرا بفعل بعده إلا كان ، والمقرون بلا بعد أن ، قاله ابن هشام في شرح قصيدة كعب.

قال الزمخشريّ : وإذا وقعت أنّ بعدها وجب كون خبرها فعلا ليكون عوضا عن الفعل المحذوف ، وردّه ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ

__________________

(١) صدره «ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة» ، وهو للمجنون ليلى العامرية. اللغة : نبئت : خبّرت.

(٢) سقط «شرق خبر مبتدأ محذوف» في «ح».

(٣) اللغة : ألفيت : مجهول من ألقاء بمعنى طرحه ، السقم : المرض.