والثانى : أن تكون «نكرة» ، وهي نوعان : «موصوفة» وتسمّى ناقصة ، وغير موصوفة ، وتسمّى تامّة.

فالموصوفه إمّا أن توصف بمفرد ، «نحو قولهم : مررت بما معجب لك» أي بشيء معجب لك ، وقول الشاعر [من الطويل] :

أو بجملة كقوله [من الخفيف] :

أى ربّ شيء تكرهه النفوس ، فحذف العائد هو الظاهر ، ويحتمل أن تكون ما كافّة ، ومفعول تكره محذوفا ، أي شيئا.

وغير موصوفة تقع في ثلاثة أبواب :

أحدها : التعجّب في نحو : ما أحسن زيدا ، عند سيبويه وجمهور البصريّين ، وهو الصحيح كما مرّ.

الثاني : في باب نعم وبئس على خلاف فيه. قال المراديّ في الجنى : تلخيص القول فيها بعد نعم وبئس أنّه إن جاء بعدها اسم نحو : نعمّا زيد ، وبئسما تزويج ولا مهر ، ففي ما ثلاثة مذاهب : أوّلها أنّ ما نكرة موصوفة ، نصبت على التمييز ، والفاعل مضمر ، والمرفوع بعدها هو المخصوص ، قيل : وهو مذهب البصريّين. قلت : ليس هو مذهب جميعهم. وثانيها : أنّها معرفة تامّة ، وهي الفاعل ، وهو ظاهر قول سيبويه ، ونقل عن المبرّد وابن السّراج والفارسيّ ، وهو أحد قولي الفرّاء. وثالثها : أنّ ما ركّبت مع الفعل ، فلا موضع لها من الإعراب ، والمرفوع بعدها هو الفاعل ، وقال به قوم منهم الفرّاء. وإذا جاء بعدها فعل نحو : (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا) [البقرة / ٩٠] ، ونعمّا صنعت ، فعشرة مذاهب :

أوّلها : أنّ ما نكرة منصوبة على التمييز ، والفعل صفتها ، والمخصوص محذوف.

وثانيها : أنّ ما نكرة منصوبة على التمييز ، والمخصوص ما أخرى نكرة محذوفة ، والفعل صفة لها.

وثالثها : أنّ ما اسم تامّ معرفة ، وهي فاعل نعم ، والمخصوص محذوف ، والفعل صفة له.

ورابعها : أنّها موصولة ، والفعل صلتها ، والمخصوص محذوف.

__________________

(١) لم يذكر قائله.

(٢) هو لأميه بن أبى الصلت. اللغة : الفرجة : الخروج من الغمّ ، العقال : الحبل الّذى يعقل به البعير.