أي وكحّلن العيونا ، والجامع بينهما التحسين ، وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) [الحشر / ٩] ، أي واعتقدوا الإيمان ، والجامع بينهما الملازمة والألفة ، ولولا هذا التقييد لورد اشتريته بدرهم فصاعدا ، إذ التقدير فذهب الثمن صاعدا.

الثالث عشر : عطف الشيء على مرادفه ، نحو : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) [يوسف / ٨٦] ، (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) [البقرة / ١٥٧] ، (لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) [طه / ١٠٧] ، وقوله [من الوافر] :

وزعم ابن مالك أنّ ذلك يأتي في أو وأن ، منه : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) [النساء / ١١٢]. قال ابن هشام في شرح بانت سعاد : وفيه نظر لإمكان أن يراد بالخطئية ما وقع خطأ وبالإثم ما وقع عمدا.

الرابع عشر : عطف المقدّم على متبوعه للضرورة ، كقوله [من الوافر] :

الخامس عشر : عطف ما تضمّنه الأوّل إذا كان المعطوف ذا مزية نحو : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) [البقرة / ٢٣٨].

السادس عشر : جواز فضلها من معطوفها بظرف أو عديله ، نحو : (وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) [يس / ٩].

السابع عشر : جواز حذفها إن أمن اللبس كقوله [من الخفيف] :

أي وكيف أمسيت ، كذا قيل ، وفي إنفراد الواو بذلك نظر.

ففي المغني حكى أبو الحسن : أعطه درهما درهمين ثلاثة ، وخرّج على إضمار أو ، ويحتمل بدل الإضراب.

والفاء للجمع والتعقيب والترتيب ، وسيأتي الكلام عليها في المفردات. وثمّ ويقال : فمّ بإبدال التاء فاء ، كقولهم في جدث جدف ، وثمة بإلحاقها تاء ساكنة ومفتوحة ، فتخصّ حينئذ بعطف الجمل للجمع والترتيب والمهلة وفي كلّ خلاف ، أمّا الجمع فزعم الأخفش والكوفيّون أنّه قد يتخلّف بأن تقع زائدة ، فلا تكون عاطفة ألبتّة ، وحملوا على ذلك قوله تعالى : (حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ

__________________

(١) صدره «وقدّمت الأديم لراهشيه» ، وهو لعدي بن زيد ، ويروى «وقدّدت» اللغة : الأديم : الجلد ، لراهشيه : أي إلى أن وصل القطع للراهشين ، وهما عرقان في باطن الذراع يتدفّق الدم منهما عند القطع.

(٢) تقدم برقم ٩٧.

(٣) لم يسمّ قائله.