مقيدا. والاجازة في قول الخليل : أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو ذلك ، وهو الاكفاء في قول أبي زيد ، ورواه الفارسي : الاجازة بالراء غير معجمة (١).

فالاجازة «بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ما قبله ، وربما أجاز بيتا أو قسيما بأبيات كثيرة» (٢). فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم لأبي العتاهية :أجز : «برد الماء وطابا» ، فقال : «حبّذا الماء شرابا». وأما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول حسان بن ثابت وقد أرق ذات ليلة :

متاريك أذناب الامور إذا اعترت

أخذنا الفروع واجتنبنا أصولها

وأجبل فقالت ابنته : يا أبت ألا أجيزك عنه؟ فقال : أو عندك ذاك؟ قالت : بلى. قال : فافعلي ، فقالت :

مقاويل للمعروف خرس عن الخنا

كرام يعاطون العشيرة سولها

قال : فحمى الشيخ عند ذاك فقال :

وقافية مثل السنان ردفتها

تناولت من جوّ السماء نزولها

فقالت ابنته :

براها الذي لا ينطق الشعر عنده

ويعجز عن أمثالها أن يقولها

وذكر أنّ العباس بن الأحنف دخل على الذلفاء فقال : أجيزي عني هذا البيت :

أهدى له أحبابه أترجّة

فبكى وأشفق من عيافة زاجر

فقالت غير مفكرة :

خاف التلوّن إذ أتته لأنّها

لونان باطنها خلاف الظاهر

وأما ما أجيز فيه قسيم بيت ببيت ونصف فقول الرشيد للشعراء : أجيزوا : «الملك لله وحده» فقال الجماز :وللخليفة بعده

وللمحب إذا ما

حبيبه بات عنده

واستجاز سيف الدولة أبا الطيب قول العباس بن الأحنف :

أمنّي تخاف انتشار الحدي

ث ؛ وحظي في ستره أوفر

فصنع القصيدة المشهورة :

هواك هواي الذي أضمر

وسرّك سرّي فما أظهر

إلا أنّه خرج فيها عن المقصد.

والاجازة ليست فنا بديعيا كالجناس أو التورية وانما يدخل في الكلام على الشعر ، ولم يدخل في المعجم إلّا لانه قرن الى التضمين كما فعل ابن رشيق حينما عقد بابا واحدا للاجازة والتضمين.

الاجتلاب :

اجتلاب الشعر سوقه واستمداده من الغير ، وهو من اجتلب أي ساق واستمد (٣).

وقرن الحاتمي والصنعاني الاجتلاب بالاستلحاق ، وقال الثاني عن الأخذ والاستعانة : «فمنها المحمود ومنها المذموم ، فأحد رتبه أن يأخذ اللفظ جميعا والمعنى كالبيت والبيتين والسجع التام والسجعتين وذلك على وجهين : إما أن يكون اجتلابا واستلحاقا فلا يدعي أنّه له ، بل يستعين به ويكون مقرا به ، مثل ما فعل عمرو بن كلثوم ببيتي عمرو ذي الطوق وهما :

صددت الكأس عنا أمّ عمرو

وكان الكأس مجراها اليمينا

__________________

(١) العمدة ج ٢ ص ٥٠ ، اللسان (جوز).

(٢) العمدة ج ٢ ص ٨٩ ، وينظر نضرة الأغريض ص ١٩٤ وما بعدها.

(٣) اللسان (جلب).