فوادى مفعول لسالبة ، وحم اى قدر ، ومنع هذا بعضهم وقال : ينوى ضمير الشان اسما للناسخ ليكون ما بعده مبتدا وخبرا والجملة خبرا له ، وهذا لا يتاتى فى البيت الثانى لان سالبة منصوبة ، فالقول بالجواز اولى.

ولكنهم اتفقوا على الجواز ان كان معمول الخبر ظرفا او جارا ومجرورا ، نحو كان عندك او فى المسجد زيد معتكفا ، ومثاله من كتاب الله : (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ) ـ ٢ / ٩٤ ، لكم متعلقة بخالصة ، واما تقديم اسمها عليها فلا يتصور ، لان اسم هذه الافعال كالفاعل اذا تقدم خرج عن كونه اسما وصار الاسم ضميرا يرجع اليه.

واعلم ان جواز التقديم والتاخير فى هذه الصور اذا لم يكن مانع منهما ، والا يجب رعاية ذلك ، وقد ذكرنا تفصيله فى احكام المبتدا والخبر ، وهى تجرى ههنا ، لان الاسم والخبر فى باب النواسخ هما المبتدا والخبر قبل دخول الناسخ.

الثالث عشر : قد تدخل كان على الجملة الفعلية ، نحو قوله تعالى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) ـ ٤٠ / ٨٥ ، (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) ـ ٤٠ / ٢٢ ، (عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) ـ ٧ / ١٨٥ ، (ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) ـ ٦٤ / ٦ ، وتذكير كان وتانيثها باعتبار ما هو العمدة فى الجملة التى بعدها ، كتذكير ضمير الشان وتانيثه.

ثم لا موجب لتقدير ان على الفعل الذى بعد كان تشبيها لها بعسى ، ولا اخذ الفعلين من باب التنازع ، ولا الالتزام بتقدير ضمير الشان ، ولا الالتزام بتقديم الخبر على الاسم ، فليكن هذا من باب تخصيص القاعدة.

الرابع عشر : اذا كان احد هذه الافعال ماضيا وخبره مضارعا انقلب المضارع ماضيا تبعا له ، نحو قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ)