الامر الحادى عشر

قالوا : اذا ناب المفعول عن الفاعل فلا يجوز ذكر الفاعل ، فلا يقال : ضرب زيد وضاربه خالد لانه ينافى الغرض.

اقول : ليس كذلك ، اذ ربما يكون غرض المتكلم هكذا لداع هو يعلمه ، وقد وقع ذلك فى التنزيل فى قوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ) ـ ٢٤ / ٣٦ ، على قراءة يسبح بصيغة المجهول.

الامر الثانى عشر

قال ابن هشام فى آخر سادس المغنى : ينبعى للمعرب ان يقول فى المرفوع بفعل لم يسم فاعله : نائب عن الفاعل ، ولا يقول : مفعول ما لم يسم فاعله لصدقه على المنصوب فى نحو اعطى زيد دينارا ، اقول : مع ذلك لا يخلو اطلاق المفعول عليه من شىء حسب الاصطلاح ، لانه كان مفعولا ، والآن هو نائب عن الفاعل ، ثم الآن نشرع فى مباحث المفاعيل الخمسة ، وهى المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه.

ـ فى الكافى عن ابى جعفر عليه‌السلام ، قال : زكاة العلم ان تعلّمه عباد الله.