الامر الثانى

اذا وقع المعمول قبل العاملين او بينهما فليس من هذا الباب بل هو للمتقدم ويقدر للمتاخر معمول آخر لان الثانى ياتى بعد ان اخذ الاول معموله ، نحو قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) ـ ٢٢ / ٦٥ ، بالناس معمول لرؤوف على التعيين ، ويقدر لرحيم مثله ، وقوله تعالى : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) ـ ٩٣ / ٣ ، فان الكاف معمول ودع على التعيين ، ويقدر لقلى مثله ، اى وما قليك.

الامر الثالث

لا يقع التنازع بين حرفين اذا كانا عاملين ، بل العمل للمتاخر على التعيين لان المتقدم دخل ثانيا ، نحو قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ) ـ ٢ / ٢٤ ، فان الجزم حق لم ، لان ان دخلت ثانيا واثر معناها الذى هو الشرط فى مجموع لم تفعلوا ، وقوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً) ـ ١٦ / ٦٦ ، فان كم مجرور باللام ، ولا عمل لان الا فى مجموع الجار والمجرور ، وكذا اذا اجتمع حرف وغيره فان العمل للاصق المعمول ، نحو مررت بزيد.

الامر الرابع

ليس تاكيد العامل من المتعدد لان المؤكد والمؤكد فى حكم الواحد ، فليس ذلك من هذا الباب كما فى هذه الابيات.

الامر الخامس

عنون بعضهم مبحث التنازع فى عاملين ومعمول واحد هو فاعل او مفعول ، و