وقال ابن هشام فى القاعدة الاولى من ثامن المغنى : انهم منعوا افعل التفضيل ان يرفع الظاهر لشبهه بافعل فى التعجب وزنا واصلا وافادة للمبالغة ، واجازوا تصغير افعل فى التعجب لشبهه بافعل التفضيل فيما ذكر ، اى وزنا واصلا وافادة للمبالغة.

اقول : الظاهر انه اراد بالاصل عدد حروف الاصول ، واما تشابههما فى الوزن فالمعمول فى الفن ان يوزن الاسم بالاسم والفعل بالفعل ، واما افادة المبالغة فان معنى التفضيل غير المبالغة ، ولا يفيد فعل التعجب معنى المبالغة ، اللهم الا بالقرينة ، وهو اذا استعمله المتكلم فى غير مورد التعجب ، كما يقال : ما احسن زيدا مع انا نعلم ان حسنه لم يكن فوق العادة ، فيفهم ان المتكلم اراد المبالغة باستعمال هذه الصيغة ، واما اذا كان حسنه فوق العادة فالتعجب فى مكانه ولا مبالغة.

واما اجازتهم فمعناها جواز القياس ، ولا يصح القياس بوروده فى مورد او موردين ، مع ان تصغير الفعل لا معنى له اصلا ، وانه من خواص الاسم ، فما ورد فهو شاذ لا يقاس عليه.

الامر السابع

لا فرق فى صياغة فعل التعجب بين الفعل اللازم والمتعدى ، فان المنصوب بعده فاعل فى الحقيقة والمعنى ، ومفعول فى الصورة والتركيب ، فقولك : ما احسن زيدا وما اضربه وما اعطاه واحد ، ومرادك انشاء التعجب ممن له هذه الافعال بدون النظر الى مفعول حسب المعنى ، وان اردت ان تاتى بمفعوله فباللام الجارة المؤدية معنى التعدية ، نحو ما اضرب زيدا لعمرو ، وما انصر بكرا لقومه ، وان كان الفعل ذا مفعولين تاتى بالثانى منصوبا ، نحو ما اعطى اباك لك دينارا ، وما اهدى عالم البلد للناس طريقهم.