ومن انكر القياس فقد انكر النحو ، وقد تكفل السماع والاستقراء فى بدء الامر ابو الاسود الدئلى بامر الامام عليه‌السلام ، ثم حذا حذوه تلاميذه كنصر بن عاصم الليثى وغيره ، وتلاميذ تلاميذه كابى عمرو بن العلاء وغيره حتى وصلت النوبة الى الاصمعى والخليل والكسائى وسيبويه وغيرهم على ما ذكروهم فى تواريخ الادب ، وذلك البعض من الجزئيات المستعملة يقال له القياسى ، كجر الاسم بحروف الجر ، واعمال اسم الفاعل وغيره عمل الفعل ، ويقال لاجراء الحكم فى جميع الجزئيات : الاطراد ، وفى اكثرها الغلبة ، والقياس فى اصطلاح المنطق واصول الفقه غير هذا.

٤ ـ السماع ، وهو حصر الحكم فيما يسمع من العرب ، ويقال لما يسمع : السماعى ، ولا يتعدى الحكم من المسموع الى غير المسموع ، كحذف حرف الجر فى غير ان وان ، ونصب معمولى ان او رفعهما.

٥ ـ خلاف القاعدة والاصل والقياس ، وهو ان كان شائعا فى الاستعمال فتخصيص ، والا فقلة وشذوذ قياس ان كان واقعا فى الفصيح ، وشذوذ فصاحة ان كان واقعا فى غير الفصيح ، والشذوذ والنذور بمعنى واحد ، وياتى ذكر من هذه الامور فى خلال المباحث.

٦ ـ الافراد ، وهو يقال فى قبال التثنية والجمع ، والجملة وشبهها ، والاضافة ، والتركيب ، وللتركيب اقسام عشرة يأتى ذكرها فى المبحث السادس من المقصد الثانى.

٧ ـ الضرورة والسعة فالضرورة هى وقوع المتكلم ولا سيما الشاعر فى ضيق لاستعمال القاعدة فيتعسف عنها وياتى بما يخالفها ، والسعة تقابلها ، وهى عدم ضيق لاستعمالها ، فان اتى المتكلم فى السعة بما يخالف القاعدة فهو خطا الا ان يكون مسموعا من العرب فهو تخلف عن القاعدة ، والتوسع كتقديم الظرف على عامله حيث لا يجوز تقديم غيره من المعمولات ، وكاجراء بعض الاحكام على التوابع مما لا يجوز اجراؤه على المتبوعات ، وياتى ذلك كله فى اثناء المباحث.