٢ ـ : ما يزاد على الحال او التمييز للضرورة وغيرها ، لانهما واجبا التنكير ، فلا اثر لال الداخلة عليهما ، نحو قولهم : ادخلوا الاول فالاول ، اى ادخلوا اولا فاولا وجاؤوا الجماء الغفير ، اى جماء غفيرا ، وقراءة بعضهم : (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) ـ ٦٣ / ٨ ، بفتح ياء يخرجن ، فالاعز فاعله والاذل حال منه ، واما بضم الياء فالاذل مفعول به ، وكما فى هذا البيت من التمييز.

٣ ـ : ما يكون فى الذى وفروعه ، وهذا قول باطل لان العرب استعملتها من اول الامر هكذا ، فلا هى زائدة ولا للتعريف كما هو قول آخر ، بل من حروف الكلمة.

الامر الرابع

ذكروا للمعارف مراتب فقالوا ان بعضها اعرف من بعض ، ثم اختلفوا ، والاشهر ان اعرف المعارف ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم اعلام الاماكن ثم اعلام الاناسى ثم اعلام الاجناس ثم ضمير الغائب ان لم يكن مبهما كضمير الشان ثم اسم الاشارة للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد والمنادى المقصود اذا كان نكرة ثم الموصول والمعرف بال الحضورى ثم الذكرى والذهنى ثم المعرف بال الجنسية ، والمضاف تابع للمضاف اليه المعرفة فى مرتبة التعريف وفرعوا على ذلك فروعا فى باب التوابع وغيره ، ولكن لا كثير ثمرة عليه مع اختلافهم وعدم انطباق ما قالوا على جميع الموارد.

واعلم ان المعرف بال الجنسية لا فرق بينه وبين النكرة الا بالتقيد وعدمه كما مر ذكره ، فهو معرفة بالصورة نكرة بالمعنى ، نظير علم الجنس على ما مر ذكره فى باب العلم ، فيقال لهما المعرفة غير المحضة ، كما ان النكرة قد تخرج عن المحوضة ويقل شيوعها بالاضافة الى نكرة اخرى او بالوصف حتى تنطبق على واحد ، كما تقول :