فما تك يا بن عبد الله فينا |
|
١٠٤٥ فلا ظلما نخاف ولا افتقارا |
التاسعة : لم يستعمل كل وبعض فى العربية مع ال لانهما من الاسماء التى تلزمها الاضافة ، والاضافة لا تجتمع مع ال وان كان المضاف اليه مقدرا ، وما شوهد فى تاليفات بعض العلماء خارج عن العربية ، ولكن لا باس باستعمالهما كذلك وان كان حادثا ، وليكن كالحادثات التى لم تكن فى العرب العرباء ، مع انه لا يفسد الاسلوب العربى ويشاهد كثيرا فى التاليفات قديما وحديثا.
العاشرة : قال ابن الاثير فى النهاية : فى حديث عثمان انه دخل عليه فقيل له : ابامرك هذا؟ فقال : كل ذاك ، اى بعض عن امرى وبعضه بغير امرى ، فان موضوع كل الاحاطة بالجميع ، وقد تستعمل فى معنى البعض ، وعليه حمل قول عثمان ومثله قول الراجر :
قالت له وقولها مرعىّ |
|
١٠٤٦ انّ الشواء خيره الطرىّ |
وكلّ ذاك يفعل الوصىّ |
اى قد يفعل وقد لا يفعل ، انته كلام ابن الاثير ، وقال الزبيدى فى تاج العروس : وقد جاء استعمال كل بمعنى بعض ، ثم ذكر ما ذكره ابن الاثير ، ثم قال : قال شيخنا : وجعلوا منه ايضا قوله تعالى : (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) ـ ١٦ / ٦٩ ، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ـ ٢٧ / ٢٣ ، قال : وقد اورد بعض ذلك الفيومى فى مصباحه ، واشار اليه ابن السيد فى الانصاف انته كلام الزبيدى.
اقول : الظاهر ان جواب عثمان استفهام انكارى ، اى اكل ذاك بامرى ، وانكار كل اقرار ببعض ، واما البيت والآيتان ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) ـ ٢٦ / ٢٢٥ ، ونظائرها على كثرتها فمعنى كل فيها محدود بما اراده المتكلم من المضاف اليه ، فمرادهم انه استعمل فى بعض افراد المضاف اليه مجازا ، لانه بحسب الوضع وضع لاحاطة جميع الافراد ، ونظير هذا المجاز كثير فى الالفاظ التى تفيد الاحاطة و