ان يكون مع الثانى زيادة بيان.

اقول : هذا حق ان لم يكن مع المتبوع زيادة مخالفة لزيادة التابع يخل سقوطها بالمقصود ، نحو قوله تعالى : (بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) ـ ٩٦ / ١٦ ، واما ان كان كذلك فليس بالبدل ، نحو قوله تعالى : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) ـ ٣٧ / ١٨٠ ، فانه تعالى اراد ان يبين انه ربك وان ربك رب الغرة ، فهو عطف بيان ، وان لم يكن مع الثانى زيادة اصلا فهو تاكيد.

السابع : قال : انه ليس فى نية احلاله محل الاول (اى المتبوع) بخلاف البدل.

اقول : هذا حق ، وهو ما ذكرت مكررا من ان المبدل منه فى نية السقوط واتيانه انما هو للتوطئة.

واعلم ان نية السقوط واحلال التابع محل المتبوع يكون حسب المعنى المراد كما مر بيانه وامثلته ولكن ابن هشام اورد ذلك حسب الاعراب والقواعد ، فقال بعد ذلك : ولهذا امتنع البدل وتعين البيان فى نحو يا زيد الحارث (لان المحلى بال لا يقع منادى فلا يحل محل الاول) وفى نحو يا سعيد كرزبا لرفع او كرزا بالنصب بخلاف يا سعيد كرز بالضم (لان العلم المنادى مبنى على الضم) وفى نحو انا الضارب الرجل زيد (لان الوصف المحلى بال لا يضاف الى غير المحلى بال) وفى نحو زيدا فضل الناس الرجال والنساء (اذ لا يصح ان يقال : زيد افضل النساء) وفى نحو يا ايها الرجل غلام زيد (لان المنادى المضاف لا يقع بعد ايها) وفى نحو اى الرجلين زيد وعمرو جاءك (اذ لا يصح ان يقال : اى زيد وعمرو جاءك) وفى نحو جاءنى كلا اخويك زيد وعمرو (اذ لا يصح ان يقال : جاءنى كلا زيد وعمرو) انته ما افاد.

اقول : ان الذى ذهب اليه ابن هشام يضاد القول المسلم عندهم : يغتفر فى الثوانى اى التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل اى المتبوعات ، وسياتى عن قريب بيانه وتفصيله ، فامكن ان يكون الثوانى فى هذه الامثلة ابدا لا على القاعدة المذكورة.

الثامن : انه ليس فى التقدير من جملة اخرى بخلاف البدل ، ولهذا امتنع ايضا