ليس على الاستفهام وان الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لانه خبر ، وليست ام الاخرى كذلك لان الاستفهام معها على حقيقته ، والثالث والرابع ان الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع الابين جملتين مؤولتين بالمفرد ، وام الاخرى تقع بين المفردين وبين جملتين ليستا فى تاويل المفردين.

اقول : ما قال كذلك ، ولكن المفهوم من قوله : لان الاستفهام معها على حقيقته ، ان ام التسوية للاستفهام المجازى كما هو ظاهر كلامه حيث قال فى حرف الهمزة : قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقى فترد لثمانية معان ، احدها : التسوية الخ ، ولكن اطلاق الاستفهام على التسوية ولو مجازا ليس على ما ينبعى اذ ليس فيها معنى الاستفهام اصلا كسائر معانيه المجازية ، على ان المتصلة الاخرى ليست للاستفهام الحقيقى فى كل موضع ، بل تاتى لغير الحقيقى ايضا كقوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها) ـ ٧٩ / ٢٧ ، وهذه للاستفهام التقريرى ، وقوله تعالى : (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) ـ ١٩ / ٧٨ ، وهذه للاستفهام الانكارى وامثالهما كثير فى القرآن ، فالتعبير الصحيح ان يقال : ام التسويه ليست للاستفهام ، وام الاخرى له.

الثانى سميت ام هذه متصلة لاتصال المتعاطفين بالتسوية بينهما او الاستفهام عنهما ، ولاجل كمال الاتصال يكون الجملتان بعدهما فى حكم جملة واحدة ، فان قولك : سواء على اذهبت ام لبثت فى تاويل ذهابك ولبثك سواء وقولك : اانت قلت هذا ام اخوك فى تاويل ايكما قال هذا ، وقوله تعالى : (إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) ـ ٢١ / ١٠٩ ، فى تاويل اى الوصفين ثابت لما توعدون ، وقوله تعالى : (قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) ـ ٢١ / ٥٥ ، فى تاويل اى الامرين واقع ، ويقال لها معادلة ايضا لكونها عدلا للهمزة فى التسوية او الاستفهام ، وللواقعة بعد همزة الاستفهام زيادة بيان تاتى فى المبحث الخامس.

الثالث زعم ابن الشجرى على ما حكى ابن هشام فى حرف ام ان الاستفهام