يعطينا فيثاب عليه ، لان الاول اسم فعل والثانى مضارع بالصيغة وان كان المراد طلبا ، والكسائى يقيس ويجوز ، ولم اجد فى كتبهم من الكلام الماثور له مثالا.

ثم ان كن فيكون فى سورة البقرة وآل عمران والنحل ومريم ويس وغافر كلها برفع المضارع مع ان كن امر بالصيغة ، قالوا لا يجوز نصبه اذ لا معنى لقولك : اذهب فيذهب لان المضارع فى هذا الاسلوب بمنزلة الجزاء والفعل السابق بمنزلة الشرط ، ولا يقال : يا زيدان تذهب يذهب بارجاع ضمير يذهب الى زيد.

اقول : سره ان يكون ليس سببه كن فليس مسببا عنه بل سببه نقول فى قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ـ ١٦ / ٤٠ ، ولكن الكسائى قرا فى هذه السورة وفى سورة يس بالنصب عطفا على نقول ويقول ، وغيره قرا فى الكل بالرفع الا ابا عمرو قارى البصرة فانه قرا فى الكل بالنصب ، وياتى ان لوجوب النصب شروطا احدها السببية.

٢ ـ بعد الدعاء ، وهو طلب الدانى من العالى بندائه ، نحو اللهم ارزقنى توفيقا فاعبدك ولا تكلنى الى نفسى فاهلك ، وكما فى البيتين.

٣ ـ بعد النهى ، نحو قوله تعالى : (وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) ـ ٨ / ٤٦ ، (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) ـ ٢٠ / ٨١.

٤ ـ بعد الاستفهام ، نحو قوله تعالى : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) ـ ٧ / ٥٣ ، وكقول الشاعر.

٥ ـ بعد التمنى ، نحو قوله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً) ـ ٤ / ٧٣ ، (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ـ ٢٦ / ١٠٢ ، وكما فى البيتين.