وياتى فى المبحث الخامس عشر ان الفعل مطلقا لا يدل على الزمان المخصوص.

٢ ـ من المسلم عندهم ان جملة جواب القسم لا محل لها من الاعراب مع ان هذه الجمل تقع فى محل الاعراب ، نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ،) فان الجملة خبر الذين ، وامثال هذا فى القرآن كثير ، وكقول الشاعر.

وقوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) ـ ١١ / ١١١ ، فان الجملة خبر على جميع القراءات فى ان وكلا ولما ، (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ) ـ ٤ / ٧٢ ، فان الجملة صفة لمن فلها محلها ، اى لفريقا ليبطئن ، وان قيل : من موصولة لا موصوفة والجملة صلته ، قلنا فليست ايضا جوابا للقسم اذ لم يعهد وقوع جواب القسم صلة لموصول ، وقوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) ـ ٥ / ٧٣ ، فان جمله الجواب فى محل الجزم اذ لم يظهر اثر الجازم فى اللفظ ، ومثله (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) ـ ١٩ / ٦٦ ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً) ـ ٣٣ / ١٥ ، والظاهر انها حال من فاعل لاتوها فى الآية السابقة ، والحال منصوب.

والحاصل انه لا بد لهم ان يرفعوا اليد عن كون هذه الجمل اجوبة للقسم او عدم المحل لجملة القسم ، مع ان التقدير خلاف الاصل ، ولا موجب له ان لم يختل المعنى بدونه فاللام للتاكيد من دون تقدير القسم.

٣ ـ التقدير بلا موجب من جهة المعنى فى كتاب الله تعالى جراة عليه مع عدم استقامة معنى القسم فى بعض تلك المواضع ، نحو قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) ـ ٣ / ٨١ ، فان مفاد الجملتين امره تعالى اياهم بالايمان والنصرة ، وجواب القسم لا يكون طلبيا الا فى القسم الاستعطافى كما ياتى ، وهو لا يليق بجنابه ،

واما الموضع الثالث فما يمنعنا ان نقول فيه ان المضارع المؤكد بالنون اذا