ولا يعد ولا يحصى ، ثم وجهوا تلك الاستعمالات على الاختلاف الكثير بينهم الى ما ادى اليه نظرهم فى بيان مرادات المتكلمين حتى فى بيان مراداته تعالى من دون تحاش من شىء واحتياط فى ذلك.

فالحق ان الفعل يدل بمادته على الحدث وبهيئته على نسبة ذلك الحدث الى فاعله ، ونوع النسبة فى الماضى نسبة التحقق وفى المضارع نسبة التلبس.

والزمان المطلق لازم لوجود الحدث ، والزمان المعين لا يعلم الا بالقرينة ، وتعيينه بالقياس الى زمان التكلم لا يدل عليه العقل ولا هو مدلول اللفظ مع منافاته للاستعمالات الكثيرة ، فما الموجب لذلك ، فليقس الى زمان شىء آخر.

فمدلول اللفظ هو ما قلنا ، وان علم وقوع الحدث قبل زمان التكلم او بعده او معه او مستمرا من القبل الى البعد قريبا او بعيدا فانما هو بالقرينة ، وتبادر المضى من صيغة الماضى ينشأ من معنى التحقق الذى هو مدلول الهيئة ، وو هم السامع يحكم بان يقيس التحقق الى زمان التكلم ، والاستعمالات الكثيرة على خلافه ، وليس فى المضارع تبادر الحال ولا الاستقبال فلذا قالوا فيه بالاشتراك ، فالمتبادر منه تلبس الفاعل بالحدث وهو مدلول هيئته ، كما ان المتبادر من الماضى تحقق الحدث من الفاعل وهو مدلول هيئته.

وهذه النسبة التلبسية فى المضارع هى بعينها مدلول هيئة المشتق مع فرق بينهما ، وهو ان الذات المنسوب اليها الحدث مدلول تضمنى للمشتق ، ومدلول التزامى للفعل ، كما ان الزمان المطلق مدلول التزامى للحدث ولذلك صار المشتق من اقسام الاسم ، والزمان المعين ملغى فيه بطريق اولى ، وان علم فبالقرينة ، والذى يرشدك الى ما قلنا قولهم فى توجيه نحو ونفخ فى الصور : انه مستقبل محقق الوقوع ، فان الاستقبال يعلم من القرينة والتحقق مدلول الهيئة.

واما الفعل الانشائى فزمان الانشاء هو زمان التكلم بالضرورة والبديهة ، وكذا المنشا ، وهو المعنى الذى يظهر من المتكلم عند الانشاء مما فى خلده من المرادات