المصدر مقام الفاعل : اقامة غير المفعول به مقامه مع وجوده ممتنعة ، بل اقامة ضمير المصدر مقامه ممتنعة ولو كان وحده لانه مبهم ، وهذا القول هو الحق وياتى فى الامر الثامن ما يوضحه.

الامر السابع

ان الظرف اما مبنى كحيث واذا ، واما معرب ، والمعرب اما متصرف فى الاعراب ، اى يقبل انواع الاعراب ويقع مبتدا وخبرا وفاعلا ونائبا عنه ومجرورا ومنصوبا كيوم وشهر وارض ، واما غير متصرف اى لا يفارق النصب بالظرفية كمع ، وان فارق فالى الجر بالاضافة او بالحرف ، نحو ذهب من عندك وهذا فراق بينى وبينك.

ثم ان وقع الظرف المتصرف نائبا عن الفاعل يرفع بالضمة لفظا ، نحو صليت يوم الجمعة ، فعند نيابته تقول : صلى يوم الجمعة ، والظرف المبنى لا يتغير بناؤه عند النيابة ويرفع محلا ، نحو يسار اذا تسير ، وغير المتصرف لا يتغير عن نصبه وان كان معربا ، كما هو شانه اذا وقع خبرا او نعتا او حالا او غير ذلك.

الامر الثامن

شرطوا فى المفعول المطلق والمفعول فيه الاختصاص ، ومرادهم به ان لا يكون معنى اللفظ كليا مبهما ، فلا يقال : ضرب ضرب ولا صيم نهار ولا اعتكف مسجد ، ولا جلس جلوس بل يجوز ذلك ان اختص وخرج من الابهام ، نحو قتل قتل لم يقع مثله من اول الدهر ، سجد سجود واحد فى الفى سنة ، اعتكف مكان لم يعتكف فيه الا ابراهيم عليه‌السلام ، وصيم زمان لا طاقة لاحد به ، وجلس جلوس قلب امور الناس.

اقول : هذا الاشتراط ليس فى الفعل المجهول فقط ولا فى نائب الفاعل اذا كان مفعولا فيه او مفعولا مطلقا ، بل يجب رعايته فى كل كلام كائنا ما كان ، فانك