الامر الثالث

تدخل حتى على المضارع فتنصبه ، والجملة باسرها مجرورة المحل بحتى ، فعند الكوفية هى الناصبة ، وعند البصرية نصبه بان المقدرة ، وقول البصرية اقوى ، اذ يفوت معنى حتى بتاويلها مع الفعل بالمصدر ، نحو قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) ـ ٧٠ / ٤٢ ، وفى الحديث : كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه او ينصرانه ، اى يكون على مقتضى فطرة التوحيد حتى يكون ابواه الخ.

ثم القاعدة نصب المضارع بعد حتى ، وتخلف عنها بعض الموارد كقراءة بعضهم فى قوله تعالى : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ) ـ ٢ / ٢١٤ ، وهذا التخلف جائز ، ولكن النصب اولى وما بعد حتى حينئذ جملة ، وياتى ذكره فى الامر الرابع ، ومنه قول الشاعر.

ثم ان ابن هشام ذكر فى المغنى لرفع المضارع بعد حتى شروطا ، وهو اسهاب بلا استهاب ، والاستراحة ان يقال ان ذلك من تخلف القاعدة جوازا وياتى بعض الكلام فى هذا الامر فى المبحث الحادى عشر من المقصد الثالث.

الامر الرابع

تدخل حتى على الجملة الاسمية والماضوية ، نحو قوله تعالى : (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) ـ ١٠٢ / ١ ـ ٢ ، (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) ـ ٢٣ / ٩٩ ، وكما فى هذه الابيات.