مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) ـ ٥٨ / ٧ ، وسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، وهذا لا يدل على الاشتراك ، بل يدل على انه جعل الثلاثة اربعة بمعيته معهم ، والمشتق فى هذا القسم يجوز اضافته ويجوز نصب ما بعده لانه بمعنى جاعل ، ويستعمل بمعناه الفعل ، كما تقول : كانوا ستة فسبعتهم ، واذا زيد هذا القسم على العشرة فلا يجوز حذف الجزء الثانى من المضاف ، فلا يقال : رابع ثلاثة عشر ، اذ لا يصح ان يقال : ربعت ثلاثة عشر ، فسره ان هذا فى تاويل الفعل بخلاف القسم الاول.

السابع عشر : يظهر من ابن هشام ان العدد المشتق فى العقود لبيان المرتبة هو لفظ المتمم كما قال فى حرف اللام : المتمم عشرين من معانى اللام التعدية ، وقال ابن سيدة فى آخر المخصّص فى مبحث العدد : قال ابو على فى العقود كلها : هو الموفى كذا وهى الموفية كذا ، كقولك : الموفى عشرين والموفية عشرين ، اقول هذا اجتهاد من ابى على وتبعه من بعده ، ولا اظن ان العرب استعملته كذلك ، فلا باس ان يذكر العقد للمرتبة ولنفس العدد ، والمائز هو القرينة.

الثامن عشر : لا يدخل ال على العدد المضاف ، وتدخل على ما يضاف اليه ، نحو ثلاثة الدراهم وخمسة الاثواب ، وثالث الثلاثة وثامن السبعة وقول الشاعر.

واما فى غير المضاف فيدخل ال عليه ، نحو عندى الثلاثة ، وعندك الاربعة عشر ، وعند ابيك الاربعون ، ولكن لا تدخل على الجزء الثانى ان كان العدد مركبا ، وتدخل عليه ان كان معطوفا ، كما تقول : رايت الاربعة والخمسين رجلا ، ولا تدخل على المميز مطلقا لان حق التمييز ان يكون نكرة ، كل ذلك اذا اوجب الكلام دخول ال ، والا فالاصل عدمها فى باب اسماء العدد ، ولم ير فى كتاب الله تعالى منه شىء.

ثم اجاز الكوفيون دخول ال على العدد المضاف قياسا على نحو الحسن الوجه فى حال الاضافة ، والقياس باطل لان دخول ال على المضاف خلاف الاصل الا على الوصف العامل فى المعرفة.