شئ ، ويقال له الاقتصار ، كما يقال للحذف الاختصار.

وقد يكون ارادة المتكلم افادة وقوع الفعل عن الفاعل فقط ، من دون نظر الى المفعول ، فالامر هو الامر ، ومن ذلك قوله تعالى : (إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) ـ ٢ / ٢٥٨ ، (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) ـ ٧ / ٣١ ، (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ـ ٣٩ / ٩.

وقد يكون ارادة المتكلم افادة وقوع الفعل عن الفاعل مع الاخبار عن المفعول ، نحو قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الزِّنى) ـ ١٧ / ٣٢ ، (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) ـ ٣ / ١٣٠ ، وهكذا الكلام فى سائر متعلقات الكلام ، فالحذف فى الاصطلاح هو اسقاط اللفظ من الكلام لداع بلاغى مع ارادة معناه ونصب قرينة عليه ، فيلزمه التقدير ، بخلاف ما ليس فى ارادته ، فهنالك ليس حذف ولا تقدير ولا نصب قرينة.

الامر الثالث

القياس ان يقدر المحذوف فى مكان يقتضيه القواعد ، فمتعلق الظرف فى نحو فى الدار زيد يقدر مؤخرا عن زيد لانه خبر والخبر مؤخر عن المبتدا فى الاصل ، وفى نحو فى الدار رجل يقدر مقدما لان رجل نكرة ، فاذا قدر متعلق الظرف مؤخرا زال مسوغ كونها مبتداة ، وفى نحو زيدا رايته يقدر المفسر مقدما على زيد ، وفى قوله تعالى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) ـ ٤١ / ١٧ ، يقدر هدينا المفسر مؤخرا لان اما لا تلى الفعل ، وهكذا.

الامر الرابع

ينبغى تقليل المقدر ما امكن لان الحذف والتقدير خلاف الاصل وان كان كثيرا فى الكلام ، ففى قوله تعالى : (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) ـ ٢ / ٩٣ ، يكفى ان يقدر حب العجل ، ولا حاجة الى تقدير حب عبادة العجل ، وفى قوله تعالى : (فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) ـ ٣٣ / ١٩ ، امكن