للعظائم ، فان سفط اللام وجر العظائم بالاضافه او نصب على المفعوليه لم يحصل اختلال ولا تغير فى المعنى المراد ، بل التغير فى الاعراب.

الرابع حرف يفيد تاكيد نسبة الكلام ، فان سقط يفوت التاكيد عاملا كان اولا ، وهذا على قسمين : قسم ينتظم تحت القاعدة كان ولام الابتداء ، وقسم لا ينتظم ، بل يقع فى مواضع مختلفة ، وما يشاهد فى كلامهم اطلاق الزائد على الثانى لا الاول.

الخامس حرف ليس له شان من الشؤون الاربعة ، الا انه يفيد فائدة لفظية من التزيين والافصحية واستقامة الوزن وحسن السمع وغير ذلك مما نقلنا عن الرضى فى كلامه ، واطلاق الزائد على هذا الوجه احق ، واكثر هذا الوجه واقع فى الشعر لاجل الضرورة.

ثم ان ما نطلق عليه التاكيد فالمراد القسم الاول من الوجه الرابع ، وما نطلق عليه الزيادة للتاكيد فالمراد القسم الثانى من الوجه الرابع ، وما نطلق عليه الزيادة فالمراد الوجه الخامس ، ويظهر من بعضهم اطلاق التاكيد على كل زيادة ، والامر سهل.

تنبيهات

١ ـ اطلاق الزيادة على ما فى كلامه تعالى ليس على ما ينبغى ، لانه ان كان زائدا فى ظواهر المعانى فليس بزائد حسب بواطن الآيات كما هو الشان فى الحروف المقطعة فى اوائل السور ، ومن يطلق عليه الزيادة ينوى فى نفسه حسب المفهوم الظاهر الذى نفهمه.

٢ ـ لا باس ان يسمى الوجه الخامس بالزائد المحض ، والقسم الثانى من الوجه الرابع بغير المحض كما يشاهد فى عبارة بعضهم.

٣ ـ ان الفعل لا يكون زائدا الا كان ، ومر شواهد منها فى المبحث الثالث والمبحث الثامن عشر من المقصد الاول ، واما الاسم ففيه اختلاف ، فقوم على