مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) ـ ١٤ / ١٦ ، (يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) ـ ١٣ / ٤ ،.

واما حديث الابهام فان كثيرا من الافعال ذات المفعولين اذا ذكر مفعوله الاول وقع فيه ابهام حتى يذكر الثانى ، نحو اعطيت زيدا وعلمت سعيدا ، (وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا) ـ ٢٨ / ٤٢ ، فهذه مبهمة حتى يقال بعد ما ذكر : درهما ، فقها ، لعنة.

الامر الخامس

يشترك الحال والتمييز فى اربعة امور ، هى انهما منصوبان ، فضلتان ، رافعتان للابهام ، نكرتان الا قليلا ، ويفترقان فى ستة امور :

الاول : ان الحال تكون جملة وشبه الجملة والمفرد ، والتمييز لا يكون الا مفردا.

الثانى : ان الحال قد يتوقف افادة الكلام عليها ، ومر بيانه وامثلته فى الامر الرابع من المبحث الرابع عشر ، بخلاف التمييز.

الثالث : ان الحال يبين هيئة ذى الحال ، والتمييز يرفع ابهام النسبة او الذات كما مر بيانه.

الرابع : ان الحال تتعدد ، وقد مر امثلتها فى مبحث الحال ، قالوا : والتمييز لا يتعدد ، وهذا منقوض بكلام الحسين عليه‌السلام فى ابنه عليه‌السلام يوم العاشور : اللهم اشهد على هولاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نعم لا يتعدد بغير العطف بخلاف الحال فانها تتعدد بالعطف وبغير العطف.

وقال ابن هشام فى رابع المغنى : الحال تتعدد بخلاف التمييز ، ولذلك كان خطا قول بعضهم فى هذا البيت.

انهما تمييزان ، والصواب ان رحمانا منصوب باضمار اخص او امدح ، ورحيما حال منه لا نعت له لان الرحمان علم.