اللغويين ان المعلوم منهما استعمل ايضا بهذين المعنيين من باب سمع ، وقال ابن مالك ومن تبعه : لا باس بذلك ، والحق معه ، لان قولك : انا اعنى بحاجتك من زيد ، اى اشد اهتماما ، وفلان ازهى علينا منك ، اى اكثر تكبرا لا يبعد من الاسلوب العربى ، وقالوا : ان اسم التفضيل لا يستعمل بمعنى المفعول ، فلا يقال : زيد اضرب من عمرو بمعنى انه اكثر او اشد مضروبية منه ، وسنذكران استعماله بمعنى المفعول كثير ، فالاولى الغاء هذا الشرط.
الشرط السادس ان يكون اصله قابلا للتفاضل ، فلا يقال : اموت او افنى او اعدم او اعمى او اصم ، اذ لا تفاضل بين الاعدام الا على سبيل المجاز ، كما يقال : فلان اموت من زيد ، اى اقل اثرا ، وانت اصم من زيد ، اى اقل قبولا للحق ، وهذا الشرط ملغى اذ لا نظر فى النحو الى الحقيقة والمجاز.
الشرط السابع ان يكون اصله مثبتا ، قالوا : فلا يبنى من الفعل المنفى ، سواء اكان ملازما للنفى ، نحو ما عاج بالدواء ، اى ما انتفع به ، فان هذا الفعل لم يستعمل الا منفيا ، ام غير ملازم له ، نحو ما قام وما حضر وما فهم وكل فعل اقترن باداة النفى.
اقول : ان هذا الشرط لغو لان ادوات النفى امور لاحقة ولا دخل لها فى الصياغة والاشتقاق ، واما لفظ ما عاج فقد نقل فى التصريح عن نوادر ابى على القالى هذا البيت.
ولم ار شيئا بعد ليلى الذّه |
|
٤٨٩ ولا مشربا اروى به فاعيج |
فهذا البيت نقض لما قالوا من ان هذا الفعل يلازم النفى ، ولم يذكروا فعلا غيره يلازم النفى.
الشرط الثامن ان لا يكون اصله ذا وصف على وزن افعل فعلاء ، نحو احمر حمراء ، واعمى عمياء واحمق حمقاء ، فلا يقال : فلان احمر من فلان ، وانت احمق من زميلك ، والثلج ابيض من الجص.