وعلى القول بالزيادة فلا تتعلق بشئ لان الجار الزائد لا متعلق له كما بين فى المبحث الرابع من المقصد الثانى ، فالامر فى جميع الموارد المذكورة وغيرها كذلك.

٤٨ ـ لا ، ولها وجوه

١ ـ حرف النفى ، ومرت فى المبحث التاسع من المقصد الثالث.

٢ ـ حرف العطف ، ومرت فى المبحث الاول من المقصد الاول ، وذكرنا هناك انها بعد واو العطف زائدة للتاكيد ان كان المعطوف مفردا.

٣ ـ حرف الجواب ، ومرت فى المبحث السادس من المقصد الثالث.

٤ ـ حرف النهى ، ومرت فى المبحث الواحد والعشرين من المقصد الاول ، وفى كتاب الصرف.

٥ ـ الزيادة ، وهى فى موارد بلا قياس.

الاول قوله تعالى : (قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ـ ٧ / ١٢ ، (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) ـ ٢٠ / ٩٣ ، قيل : لا فى الآيتين زائدة لان المواخذة عن منع السجدة والاتباع لا منع عدمهما ، ويوضحه الآية الاخرى : (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) ـ ٣٨ / ٧٥ ،.

اقول : ان ومدخولها فى الآية الاخيرة مفعول بنزع الخافض ، اى عن السجدة ، وفى الآيتين حال والمفعول محذوف ، اى ما منعك عن السجدة حال كونك تاركا لها ، وما منعك عن الاتباع حال كونك تاركا له ، فليست لا زائدة ، وتوهم الزيادة نشا من اخذ ما بعد منعك مفعولا ، وفسر ابن هشام منعك بامرك ، وقال فى ثامن المغنى :

الاقرب عندى ان يقدر : ما الذى امرك ، اى بعدم السجدة ، وهذا تعسف ظاهر ، وبعد عن درك الواقع.

الثانى قوله تعالى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) ـ ٥٧ / ٢٩ ، قيل : ان لا زائدة ، لان المراد لان