إِسْرائِيلَ) على الإيمان بالله ورسله (وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ) منهم (بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ) من الحق كذبوه (فَرِيقاً) منهم (كَذَّبُوا وَفَرِيقاً) منهم (يَقْتُلُونَ) (٧٠) كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة (وَحَسِبُوا) ظنوا (أَلَّا تَكُونَ) بالرفع فأن مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع (فِتْنَةٌ) عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم (فَعَمُوا) عن الحق فلم يبصروه (وَصَمُّوا) عن استماعه (ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ) لما تابوا (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا)

____________________________________

(منهم) قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. قوله : (لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي في التوراة ، والمقصود من ذلك إقامة الحجة على من كان في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من اليهود والنصارى ، وتقدم أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين.

قوله : (وَأَرْسَلْنا) معطوف على أخذنا. قوله : (رُسُلاً) أي كشعياء وأرمياء ويوشع. قوله : (كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ) كلما شرطية وجاءهم فعل الشرط ، وقوله : (بِما لا تَهْوى) متعلق بجاء وما اسم موصول ، وقوله : (لا تَهْوى) صلته ، والعائد محذوف تقديره لا تهواه ، وجواب الشرط محذوف قدره المفسر بقوله : (كذبوه) والأوضح له أن يقول عادوه وعصوه ، وقوله : (فَرِيقاً كَذَّبُوا) الخ مستأنف بيان لوجه العصيان والمعاداة. قوله : (منهم) قدره إشارة إلى أن الجملة الشرطية صفة لرسلا ، والعائد محذوف ولو جعلت استئنافية لما احتيج لتقديره. قوله : (من الحق) بيان لما. قوله : (كَذَّبُوا) أي غير قتل ، كداود وسليمان ويوشع وعيسى ومحمد. قوله : (كزكريا ويحيى) أي وشعياء. قوله : (دون قتلوا) أي لمراعاة كذبوا. قوله : (حكاية للحال الماضية) أي كأنها حاصلة الآن. قوله : (للفاصلة) أي المحافظة على رؤوس الآي وتناسبها مع بعضها ، ولعل فيه حذف الواو ويكون علة ثانية.

قوله : (وَحَسِبُوا) سبب هذا الحسبان ، أنهم كانوا يعتقدون أنهم يقربون لكونهم من ذرية الأنبياء ، فلا يضرهم تكذيب الأنبياء وقتلهم إياهم ، بل سلفهم يدفعون عنهم عذاب الآخرة. قوله : (بالرفع فأن مخففة) أي واسمها محذوف تقديره أنه ، وقوله : (أَلَّا تَكُونَ) خبرها ، قال ابن مالك :

قوله : (والنصب) أي فهما قراءتان سبعيتان. واعلم أن أن إن وقعت بعد ما يفيد اليقين ، كانت مخففة من الثقيلة لا غير ، نحو علم أنه سيكون ، وإن وقعت بعد ما يفيد الظن ، كانت ناصبة لا غير ، نحو (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ) ، وإن وقعت بعد ما يحتملهما كان فيه الأمران كهذه الآية ، فالرفع على تأويل حسب بمعنى علم ، والنصب على تأويلها بالظن. إن قلت : مقتضى هذه القاعدة أن كل ما يفيد الأمرين يجوز فيه الرفع والنصب ، مع أنه لم يسمع في أحسب الناس أن يتركوا الرفع ولا النصب في أفلا يرون أن لا يرجع. أجيب بأن القراءة سنّة متّبعة ، لأنه ليس كلما جاز نحوا جاز قراءة ، وجملة (أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ) في محل نصب سدت مسد مفعولي حسب على كلا القراءتين عند جمهور البصريين ، وقيل مسد مفعولها الثاني محذوف تقديره حاصلة. قوله : (فِتْنَةٌ) بالرفع فاعل تكون لأنها بمعنى توجد فهي تامة.

قوله : (فَعَمُوا وَصَمُّوا) معطوف على حبسوا ، وهذا إشارة إلى ما وقع منهم في المرة الأولى من الفساد والقتل في زمن شعياء وأرمياء ، حتى قتلوا شعياء وحبسوا أرمياء ، فسلط الله عليهم بختنصر ، ففرق